اخبار فرهنگیان

حقوق کارکنان با دریافتی زیر 5 میلیون تومان مغایر قوانین است ! + جزییات

طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است به میزان تورم نسبت به افزایش حقوق کارکنان در سال آتی اقدام کند.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
خبرگزاری فارس: تغییر در روند افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 97 مغایر با قوانین است

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) محمد حسینی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، اظهار کرد: 

طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است به میزان تورم نسبت به افزایش حقوق کارکنان در سال آتی اقدام کند.

وی ادامه داد: 

بنابراین مصوبه پلکانی کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان با دریافتی زیر 5 میلیون تومان مغایر دو قانون مذکور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دلایل طرح پیشنهاد و تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: 

بنده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 نیستم اما از آنجایی که در روز تصویب این بند در نشست کمیسیون حضور داشتم به خوبی می‌دانم که پیشنهاد با این نگاه ارائه شد که دولت اعتباری برای افزایش حقوق همه کارکنان تا 10 درصد را که 5 درصد مستقیم و 5 درصد به صورت افزایش بهره‌وری است را پیش‌بینی کرده است.

حسینی گفت: 

از سوی دیگر بیان شد که افزایش 10 درصدی حقوق کارکنانی که رقمی بیشتر از 5 میلیون می‌گیرند رقم بزرگتری به نسبت افزایش 10 درصدی حقوق‌های زیر 5 میلیون تومان می‌شود، به این جهت پیشنهاد داده شد که افرادی که حقوق آنها با حکم کارگزینی بالاتر از 5 میلیون تومان است، در سال 97 افزایش پیدا نکند.

وی در توضیح پیشنهاد ارائه شده در کمیسیون تلفیق تصریح کرد: 

در نشست پیشنهادی برای افزایش پلکانی حقوق‌های زیر 5 میلیون بین 10 تا 20 درصد ارائه شد اما در نهایت اعضای کمیسیون با افزایش 10 تا 18 درصد موافقت کرده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تفاوت گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه با مصوبه مذکور، بیان داشت: 

احتمال دارد که این اشتباه  در ویرایش گزارش صورت گرفته است یا نمایندگان تجدیدنظر کرده باشند، با این حال برای مشخص شدن علت این اختلاف باید مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق که به امضای هیأت رئیسه کمیسیون رسیده است مراجعه کنیم.

حسینی اضافع کرد گفت: 

اگر مغایرت به دلیل اشتباه ویرایشی باشد در صحن علنی همان پیشنهاد 10 تا 18 درصد باید مورد بررسی قرار گیرد.