اولین تصویر از حاج حسین هدایتی با لباس زندان در دادگاه + عکس

صبح امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی مسعودی مقام دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

  1. چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱۴:۱۸ (۷ ماه،۳ هفته قبل)
حسین هدایتی با لباس زندان در دادگاه +جزییات اولین جلسه دادگاه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار  شد.

حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه رسیدگی، مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ را به متهمین تفهیم کرد و با تاکید بر رعایت نظم و انضباط جلسه به متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند اعلام کرد در صورت تغییر آدرس محل سکونت موضوع را به دادگاه اعلام نمایند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.

نماینده دادستان پس از حضور در جلسه و کسب اجازه از ریاست دادگاه به قرائت کیفرخواست تنظیمی این پرونده پرداخت و گفت: در این پرونده که به پرونده هدایتی موسوم است آقای هدایتی دولابی در پوشش هشت شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با گماردن افراد بی بضاعت و ناتوان در سمت های مدیریتی این شرکت ها توانسته است مبلغی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات و یا ضمانت نامه تحصیل کند.

وی گفت:همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح است.

نماینده دادستان بیان کرد: تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی نژاد بوده است که کار وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه ها بوده است. به طوری که تاکنون ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است، اما هنوز این معوقات پرداخت نگردیده است.

وی افزود: متهم موسوی نژاد در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی داشته است این فرد در سال ۹۲ با اقای هدایتی آشنا می شود و در همکاری بایکدیگر زمین های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده است را در اختیار آقای هدایتی قرار می دهد به طوری که زمین هایی که در آنجا بوده است را با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعی شان قیمت گذاری کرده و به بانک معرفی کرده اند.

نماینده دادستان گفت: این زمین ها برای ایجاد دو پروژه یکی برای جمع آوری مشاغل مزاحم و دیگری برای ایجاد بازار تره بار بوده است که هیچ کدام از این دو پروژه به سرانجام نرسیده است.

وی گفت: املاکی که این افراد به بانک معرفی کرده اند واقعا املاک بیابانی بوده و دارای ارزش و قیمت آنچنانی نبوده است؛ اما آن ها این املاک را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده بودند.

نماینده دادستان افزود: متهم موسوی نژاد بابت دستمزد اقدامات خود مبلغ ۲۳ میلیارد تومان را از آقای هدایتی دریافت کرده است، همچنین آقای هدایتی مبالغ دیگری را به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به متهمان دیگر این پرونده پرداخت کرده است.

وی بیان کرد: اعضای وقت هیئت مدیره و قائم مقام بانک سرمایه و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه از طریق امضای صورت جلسات با نقض عامدانه مصوبات و مقررات بانکی نقش موثری در حیف و میل اموال بانک سرمایه داشته اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: همچنین دو نفر دیگر به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش موثری داشته اند.

وی گفت: شرکت های مذکور فاقد فعالیت بوده و هر کدام به مبلغ ده میلیارد تومان به آقای هدایتی یا واگذار یا صلح شده اند. مدیران این شرکت ها هم افراد فاقد سرمایه و ناتوان بودند که حقوق ناچیزی دریافت می کردند و صرفا در شرکت ها و جلسات حضور فیزیکی داشته اند و اقدام به امضای مصوبات و کار های بانکی می کرده اند.

نماینده دادستان ادامه داد: پرویز کاظمی قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده که این شرکت به حسین هدایتی مربوط است و حسب ردیابی و اظهارت و اقاریر مبالغ کلانی از سوی هدایتی به یاسر ضیایی بابت جبران خدمات پرداخت شده است و هیچ دلیل قانونی در این رابطه ارائه نشده است.

وی افزود: یاسر ضیایی منابع اخذ شده از طریق حسین هدایتی را به وسیله راننده یعنی متهم ردیف هفتم اخذ کرده است که ضوابط قانونی بر این اساس نادیده گرفته شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از بانک سرمایه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه دارد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برای او قابل انتساب خواهد بود.

نماینده دادستان در توضیح تسهیلات پرداختی گفت: تسهیلات پرداختی مستقیما یا غیر مستقیم به شرکت درخواست کننده پرداخت شده، فاکتور ها همه صوری بوده، اعتبار سنجی صحیحی از وضعیت شرکت ها انجام نشده است، عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکت ها اخذ نشده است. اعطای تسهیلات به شرکت ها بیش از ده برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین پرونده در خصوص این ۱۱ نفر به دادگاه ارائه و درباره سایر متهمان مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.

نماینده دادستان ضمن قرائت اتهام متهمین در پرونده گفت: حسین هدایتی دولابی متولد ۱۳۴۳ فاقد سابقه کیفری و دیپلمه و در بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او در پوشش هشت فقره شرکت ۵۸۶ میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج می کند و برای ارائه تسهیلات طی جلساتی با بانک سرمایه و توافقات حاصل شده، مجتبی کیان پیشه به عنوان ضامن برخی قرارداد های تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت های مذکور به حسین هدایتی تردید وجود ندارد.

وی ادامه داد: تسهیلات بانکی مثل انجام وثایق توسط مدیران بانک سرمایه مورد لحاظ نبوده و وثایق تودیعی از طریق گران نمایی بوده است. اتهامات نامبرده حسین هدایتی ۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در قالب مشارکت های مدنی بوده است که در محل تعیین شده مصرف نکرده است و عنوان مجرمانه خیانت در امانت در رفتار گیرنده محرز است.

نماینده دادستان گفت: او در پوشش هشت شرکت صوری مبادرت به دریافت تسهیلات داشته و تسهلات را به حساب افراد مورد وثوق خود واریز می کرد تا ردی از خود برجای نگذارد. اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی کردن و انتقال دادن به حساب های مختلف محرز است و اتهامات نامبرده عبارت است از:

۱) اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری

۲) پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی

۳) پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی نژاد، متولد ۱۳۴۲ کارشناس ارشد، دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. وی بعد از آشنایی با حسین هدایتی به واگذاری زمین های نیم ساخته به آقای هدایتی اقدام کرده است. موسوی نژاد از طریق برقراری ارتباط نامتعارف با مسئولین بانک سرمایه اقدام به تصویب مصوباتی به نفع آقای هدایتی کرده و از طریق ارتباطاتی که داشت با گران نمایی و اغوای بانک به تحصیل اموال نامشروع اقدام کرده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین حسب اظهارات مدیران شرکت های صوری دریافت کننده تسهیلات، موسوی نژاد مدیران را تا شعبه همراهی می کرده است.

وی گفت: اتهامات نامبرده دایر بر پولشویی به میزان ۹۳ میلیارد تومان محرز و مسلم است. همچینن مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مصرف املاک از راه گران نمایی به میزان ۹۳ میلیارد تومان و دومین اتهام پولشویی به میزان ۹۳ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف سوم آقای فیروز آبادی فوت کرده است.

وی گفت: متهم ردیف چهارم مجتبی کیان پیشه متولد ۱۳۵۷، فاقد سابقه کیفری عضو هیئت مدیره استیل آذین ایرانیان با تودیع وثیقه آزاد است و از کارکنان امین حسین هدایتی است و با امضای برخی قرارداد ها به عنوان ضامن نقش مهمی در پرداخت کردن تسهیلات داشته است.

نماینده دادستان گفت: اتهامات نامبرده دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طرق نامشروع به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان و دیگر اتهام او پولشویی است که به میزان ۴۸۳ میلیارد ریال می باشد.

وی ادامه داد: سید عباس حسینی متهم ردیف پنجم تحصیلدار آقای حسین هدایتی بوده است. وی مرتکب بزه پولشویی به میزان ۸۵۲ میلیارد ریال است. متهم ردیف ششم حسین شریعتی دارای مدرک کارشناسی، فاقد سابقه کیفری. نامبرده از طرف حسین هدایتی از وجوه موسسه اعتباری ثامن و پرداخت تسهیلات اقدام به انعقاد قرارداد با بانک سرمایه می کند. شریعتی از طریق امضای توافق نامه با بانک سرمایه و معرفی سه شرکت زمینه را برای تحصیل غیر قانونی تسهیلات و اخلال در نظام اقتصادی فراهم کرده است که اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱۰ میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: متهم ردیف هفتم امیر توللی آزاد با تودیع وثیقه است. ضیایی با همکاری توللی این وجوه را به حساب خود واریز کرد و به دستور ضیایی مصرف می کرد. اتهام او دایر بر پولشویی به میزان ۱۲ میلیارد محرز است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به متهم ردیف هشتم این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای یقینی فاقد سابقه کیفری، دارای سه فرزند، آزاد با تودیع وثیقه و از دوستان آ قای هدایتی بوده است که در یک مهمانی فوتبالی با یکدیگر آشنا شده اند.

وی بیان کرد: این متهم مبادرت به تاسیس شرکت های کاغذی برای دریافت تسهیلات می کرده و افراد بی بضاعت را با حقوق ناچیز به سمت های مدیریتی این شرکت ها می گماشته است. شرکت هایی که فاقد فعالیت های بازرگانی و اقتصادی بودند و صرفا برای دریافت تسهیلات بانکی تاسیس گردیده بودند.

نماینده دادستان بیان کرد: این فرد هر کدام از این شرکت ها را به مبلغ ۹ میلیارد تومان در اختیار آقای هدایتی قرار داده است و مدیران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای قرارداد های بانکی می کرده است.

نماینده دادستان گفت: لذا اتهام این فرد پولشویی از طریق دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی با علم به صوری بودن شرکت ها و نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معرفی شرکت های کاغذی به بانک ها برای دریافت تسهیلات و نیز تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان می باشد.

وی بیان کرد: متهم دیگر و نهم این پرونده خانم پهلوان است که شغل اصلی او خانه داری است. این متهم همسر آقای میزبان است که آ قای میزبان از کارمندان آقای یقینی بوده است. در این راستا آقای یقینی پیشنهاد مدیرعاملی شرکت را به آقای میزبان یعنی کارمند خود می دهد؛ اما، چون این فرد بدهی بانکی داشته است عنوان مدیرعاملی برای او وجود نداشته و لذا همسر وی یعنی خانم پهلوان به عنوان مدیر عامل شرکت به بانک معرفی می گردد.

نماینده دادستان اظهار کرد: این فرد با دریافت ماهانه مبلغ ناچیز مکلف به حضور در دفتر شرکت و امضا اوراق ناظر برای دریافت تسهیلات بوده است که در سال ۹۲ با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به دریافت دسته چک کرده و چک های سفید امضا شده را به آقای یقینی تحویل می داده است. وی به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات بوده و زمینه را برای دریافت ۷۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه فراهم کرده است.

وی بیان کرد: نظر به مراتب فوق، اتهام این فرد پولشویی به میزان ۷۰ میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دهم این پرونده احمد رفیعی، شغل کارگر، دیپلمه، که دارای سابقه کیفری بوده است. این فرد به عنوان کارگر کارخانه تمکن مالی آنچنانی نداشته است، اما در سال ۹۱ به عنوان مدیرعامل یک شرکت صوری منصوب می شود.

نماینده دادستان گفت: وی با حقوق دریافتی ۱ میلیون تومان صرفا مکلف به حضور در شرکت و شعبه بانک سرمایه جهت امضای اوراق بانکی بوده است. وی با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به افتتاح حساب کرده و به عنوان مدیر عامل شرکت ذوب و نبرد آرتین از بانک دسته چک اخذ کرده و چک های سفید امضا شده را در اختیار متهم دیگر پرونده قرار می داده است.

نماینده دادستان بیان کرد: وی زمینه را برای تحصیل ۷۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه از طریق غیر قانونی فراهم و سعی کرده است در نفی انتساب این شرکت به آقای هدایتی نقش بازی کند. اتهامات این فرد پولشویی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل نامشروع تسهیلات بانکی است.

وی گفت: متهم دیگر این پرونده آقای فتحی است که وی مدرک تحصیلی دیپلم داشته و بیکار است. این فرد یک شخص بیکار و فاقد تمکن مالی بوده که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی به سمت مدیرعاملی شرکت معرفی می شود. نامبرده با دریافت حدود ۱ میلیون تومان حقوق، موظف به حضور در محل کار بوده و با افتتاح حساب در برج فرمان اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده است. وی متهم به پولشویی به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرفتن سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری و نیز معاونت در تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی است.

وی افزود: حدادان متهم ردیف دوازدهم این پرونده است که راننده تاکسی بوده و فاقد سابقه کیفری است. این فرد صرفا یک راننده تاکسی و فاقد تمکن مالی بوده است که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی او هم به سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری منصوب می شود. این شرکت هم توسط آ قای یقینی تاسیس و به آقای هدایتی واگذار شده است. وظیفه این متهم هم صرفا حضور در جلسات شرکت، امضای اوراق بانکی، اخذ دسته چک بانکی و صدور چک سفید امضا و قرار دادن آن ها در اختیار متهمان دیگر بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: اتهام این فرد نیز پولشویی به میزان ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرش سمت مدیرعاملی شرکت های کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی بوده است.

نماینده دادستان افزود: مقصودیانی متهم ردیف سیزدهم این پرونده است. وی دارای شغل پیک موتوری و تحصیلات سیکل است. وی که صرفا یک پیک موتوری بوده است از طریق آشنایی با آقای یقینی در سال ۹۱ به سمت مدیرعاملی یک شرکت کاغذی منصوب می شود. وی برای این کار ماهانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می کرده است و صرفا موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای فرم ها و اوراق بانکی بوده است. اتهام این فرد نیز پولشویی به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق اخذ تسهیلات بانکی بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به مستند فوق از جمله اقاریر متهمین، اظهارات مطلعین، شکایت بانک سرمایه، گزارشات مستند سازمان بازرسی، معاونت نظارت بر شعب بانک سرمایه، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن اخلال، گزارشات مستند سازمان اطلاعات سپاه، گزارشات مستند مرکز عملیات ویژه ناجا، گزارش معاونت جرایم اقتصادی فاتب، رونوشت توافق نامه بین آقای هدایتی و اعضای هیئت مدیره وقت بانک سرمایه و نیز با استناد به موادی از قانون درخواست صدور حکم مجازات افراد متهم این پرونده را خواستار می باشم.

نماینده دادستان در پایان گفت: برای برخی از متهمین این پرونده در دادسرا پرونده های دیگری مفتوح است و اتهامات آقای هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.