طبق تبصره (الحاقی 19/8/1381) زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1130،1129،1119 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.بر اساس ماده 1146 طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع نام دارد که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهریه باشد.به دلیل پیچیده بودن جریان طلاق به درخواست زن، بهتر است قبل از هر اقدامی جهت طلاق با وکیل طلاق مشاوره نمایید.
اطلاع ا ز موارد و دلایل 9 گانه طلاق به درخواست زن
موارد طلاق به درخواست زن:
1- استنکاف از دادن نفقه ماده 1129 قانون مدنی:
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
2- موارد عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی:
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
موارد و مصادیق عسر و حرج
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
3- شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه.
در صورت تحقق هر یک از شروط عقدنامه و یا هر شرط دیگری غیر از آنچه که به صورت چاپی در عقدنامه نوشته شده (ماده 1119 قانون مدنی) و احراز تحقق آن شروط توسط دادگاه خانواده، زن وکیل در طلاق خود است و می تواند به نیابت و وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند و رسیدگی خانواده دراین فرض جهت احراز وقوع شرط و امکان اعمال وکالت است.
4- استفاده از وکالت ضمن عقد ازدواج :
کامل بودن اختیارات زن در متن وکالتنامه مربوط به حق طلاق، جهت اقدام زن برای طلاق بسیار اهمیت دارد جهت تسریع در انجام امر طلاق که بهتر است در این باب از وکیل طلاق راهنمایی بخواهید.
اطلاع از نکات مهم وکالت زن در طلاق یا حق طلاق زن
مستندات قانونی طلاق به درخواست زن
ماده 1119 قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
بنابراین زوجه می تواند به استناد مواردی که طبق قانون یا بر اساس شروط مندرج در سند نکاحیه، حق مراجعه برای الزام زوج به طلاق یا استفاده از وکالت در طلاق خود را دارد، از دادگاه تقاضای صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعلام وکالت در طلاق را نماید.
ماده 26 قانون حمایت خانواده
در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش، اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
بنابراین زوجه باید طبق دادخواستی تقاضای صدور حکم الزام زوج به طلاق یا اعمال وکالت در طلاق را از دادگاه درخواست کند در این نوع طلاق هم دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می دهد. از آنجایی که طلاق از حقوق مرد بوده و زن صرفاً بر اساس مقررات می تواند از دادگاه تقاضای طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نماید، لذا برای اثبات وقوع موارد فوق مثل عسر و حرج، غیبت و... باید استشهادیه یا گواهی پزشکی قانون مبنی بر ضرب و شتم توسط زوج، گواهی پلیس مبنی بر آزار و اذیت زوجه و... به دادگاه ارائه نماید.
معمولاً در این نوع طلاق به جهت خلع بودن آن، زن اقدام به بذل مالی به شوهر می نماید که این مال می تواند عین مهریه یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر باشد. پس از ثبت دادخواست به دادگاه اقدام به ارجاع امر به داوری می کنند. در صورت احراز شرایط توسط دادگاه، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید که حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام و مهلت آن شش ماه پس از قطعی شدن حکم صادره یا ابلاغ رأی قطعی می باشد. پس از آن زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه طلاق، اقدام به مطلقه نمودن خود نماید.
ماده 1129 قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهراز دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند وحاکم رجوع کند و حاکم شوهراو را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .
ماده 1130 قانون مدنی
در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (اصلاحی 8/10/61)
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در اینماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.(این تبصره در تاریخ 3/7/1379 الحاق شده است)
ماده 1146 قانون مدنی
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبورعین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
سایت دفتر وکالت دادگران : https://www.iranianlawyer.net